في 15 سبتمبر 2004، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (7) لسنة 2004، الذي نصّ على إنشاء هيئة أبوظبي للسياحة. وحدد القانون اختصاص الهيئة، وأهدافها، ورؤيتها، ومجالات عملها، وأنشطتها، ودورها الأساس في تنمية وتعزيز القطاع السياحي، وتطوير الاقتصاد السياحي في إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية قادرة على استقطاب وفود السيّاح والمستثمرين.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يرأسه سمو الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان. وللهيئة شخصية اعتبارية قانونية، وهي تتمتع بالاستقلالية الإدارية، ولها صلاحية القيام بالأنشطة والفعاليات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.
وتتخذ الهيئة من مدينة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتعمل على تحقيق التنمية السياحية للإمارة بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي، وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وذلك من خلال وضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية السياحة، واقتراح مشاريع القوانين المتصلة بذلك الهدف، والعمل على جذب اهتمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة. كما تتولى الهيئة الإشراف على الخدمات والمشاريع السياحية العائدة للحكومة سواء كانت قائمة بالفعل أو قيد التنفيذ في المستقبل.
بحسب التفويض الممنوح للهيئة، يشمل إطار صلاحياتها ثلاثة محاور:
وتعمل الهيئة على تنسيق الجهود مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع السياحة، من مؤسسات فندقية وشركات وخطوط طيران، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، للترويج لإمارة أبوظبي في أنحاء العالم باعتبارها إمارة ذات جاذبية سياحية.
كما تعمل الهيئة على تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يتصل بإقامة المشاريع السياحية، وعلى نحو يضمن توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في عملية التنمية. وللهيئة دور محوري في تقييم وتطوير الإجراءات والأنظمة الإدارية والمالية التي تحكم العمل في قطاع السياحة، والأنشطة والفعاليات المتصلة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويقع ضمن مسؤوليات الهيئة مهمة وضع خطة لإقامة المعارض في الإمارة والإشراف عليها، إلى جانب إصدار دليل المواصفات لتصنيف المنشآت السياحية وإصدار التراخيص اللازمة لعملها. وبالنسبة للمنشآت السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية المملوكة للحكومة، تتولى الهيئة إعداد دراسات التقييم، والقيام بالعمل اللازم لصيانة تلك المنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.